تابعنا على فيس بوك

استقالة "عبد الله بن بية" من منصب نائب رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين


  • الإسلاميون

قدم الشيخ عبد الله بن بية، الجمعة، استقالته من منصب نائب رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، الذى يرأسه الداعية القطرى المصرى الأصل،الدكتور يوسف القرضاوى، وفقا لما أعلن مكتبه. وقال بن بية، (77 عاما)، فى رسالة مقتضبة موجهة إلى الأمين العام للاتحاد، على محيى الدين قرة داغى، إن "سبيل الإصلاح والمصالحة يقتضى

خطابا لا يتلاءم مع موقعى فى الاتحاد". والشيخ بن بية من أبرز علماء السنة وهو من مواليد تمبدعة فى موريتانيا حيث شغل مناصب وزارية عدة قبل أن ينتقل إلى السعودية، ويعمل حاليا أستاذا فى جامعة الملك عبد العزيز فى جدة. يشار إلى أن الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين يتخذ من قطر مقرا له.  

(هذا المقال لا يعبر بالضرورة عن رؤية موقع "الإسلاميون" وإنما هو وجهة نظر خاصة بكاتبه).
أخبار ذات صلة

قررت الحكومة المصرية تكليف لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين “المحظورة”، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم قضائي صادر بحظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية. وبحسب الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، الخميس، فقد قرر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، تكليف لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي. وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 أيلول(سبتمبر) الماضي، بحظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد لمرسي، وأوضح قرار محلب أن “تكليف اللجنة يأتي وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة، بحظر أنشطة التحالف، والتحفظ على أمواله”. وكان مجلس الوزراء المصري، قرر في 16  تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، تنفيذ حكم حظر أنشطة التحالف، وفقا لما جاء فى الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، قبل أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في 30 من ذات الشهر. يذكر أن وزير العدل المصري محفوظ صابر، قال في تصريحات سابقة، إن “حكم حظر أنشطة التحالف، يؤدي تباعا إلى التحفظ على أموال قيادات الأحزاب المنضوية تحته، وإن الحكم أحيل إلى لجنة حصر أموال الإخوان، لتنفيذه، والتحفظ على أموال القيادات المنضوية تحت التحالف، بصرف النظر عن انتمائها لتنظيم الإخوان من عدمه”. وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر”، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”، الأمر الذي تبعه تشكيل لجنة للتحفظ على أموال الجماعة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وبحسب مصدر قانوني للإخوان، فإن اللجنة، تحفظت منذ تشكيلها، على 342 شركة و1107 جمعيات أهلية، و174 مدرسة، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة. و”التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” تأسس مع بدء الاعتصام في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” نهاية يونيو/ حزيران 2013، ويضم 14 حزبا وحركة شبابية ونسائية أبرزها أحزاب “البناء والتنمية”، “الأصالة”، و”الحرية والعدالة” (الذراع السياسية لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي)، والذي تم حله بقرار قضائي نهائي في أغسطس/ آب الماضي، إلى جانب الجبهة السلفية

قال المهندس جلال مُرة، الأمين العام لحزب النور، إنَّ الدكتور كمال الجنزوري،مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يتواصل مع الحزب من أجل تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.  وأضاف مُرة، في تصريحات صحفية، أنَّ الحزب من جانبه لم يتواصل مع الجنزوري.  وتابع: "القائمة التي يسعى الدبلوماسي عمرو موسى لتشكيلها هو الآخر، لم يتواصل مع الحزب بشأنها".  ونفى الأمين العام للحزب، أن يكون الحزب اتفق مع بعض الأحزاب حول الدخول في قائمة موحدة خلال الانتخابات المقبلة.  وكان الجنزوري تواصل مع بعض الأحزاب والتحالفات الانتخابية القائمة مثل تحالف الوفد والجبهة المصرية فضلا عن بعض الأحزاب مثل المصريين الأحرار بشأن تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات. على صعيد متصل قلَّل الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، من دعوات التظاهر، التي أطلقتها الجبهة السلفية، في 28 نوفمبر، قائلاً: "كيف لكيان ضعيف مثل هذا أن يتولى الدعوة لهذه المظاهرات؟ وأن الجميع يعلم من وراءهم ومن الذين يريدون نشر الفتن في البلاد".  وقال خلال مؤتمر "مصرنا بلا عنف" الذي نظمه اليوم الثلاثاء بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم: "أسموا أنفسهم الجبهة السلفية، ولا هم جبهة ولا هم سلفيين"، مشيراً إلى أن عددهم حوالي 15 فردًا، وهذه التسمية مقصودة للإيقاع بفصيل وطني في صدام مع الدولة والشعب.  وأضاف أن الشريعة لن تنتصر ولن تنتشر بالفساد في الأرض أو بالحض على القتال، وأن قوات الجيش والشرطة تُقتل تحت اسم الشريعة، وهذا يخالف الإسلام دين الرحمة والعدل والشفقة.  وتابع أن الدعوة لرفع المصاحف فى مظاهرات 28 نوفمبر إهانة للمصحف للاستفادة منه سياسياً بعد ذلك.  وأكد أن ما تتعرض له مصر مؤامرة كبرى تستهدف التقسيم والتفكيك مشيراً إلى أن أطراف المؤامرة خارجية وداخلية، مضيفًا: المؤامرة ليست وهمًا بل صارت واقعاً، لتحويل المنطقة إلى دويلات صغيرة مفككة لا تصب إلا في صالح الكيان الصهيوني.  

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، الأمين العام لحزب الوسط والقائم بأعمال رئيس الحزب، رفض حزبه لمظاهرات 28 نوفمبر المقبل، واصفًا تلك الدعوة بأنها خطوة غير موفقة ولن تجمع الناس، بحسب قوله. وأضاف- في بيان له- أن "الوسط" يتفق على ما يجتمع عليه المصريون من أهداف ثورة 25 يناير وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ويدعم كل من يُطالب بتلك الأهداف. وأكد "عبد اللطيف" أن "القمع يطال كل المؤمنين بالديموقراطية، والظلم يقع على كل أبناء الوطن وليس فئة أو تيارًا بعينه"، مُؤكدًا أنَّ أي خروج عن أهداف ثورة يناير سيشق الصف الثوري وسيضعف الحراك السلمي المعارض.

قال المهندس أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسى  لحزب النور، إنه حضر اجتماعات تمت بين الأحزاب خلال الأسبوع الماضى، حول تعديل قانون الانتخابات، وتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية بشأنها، بجانب المشهد السياسى. وأشار ثابت، إلى أن الأحزاب اتفقت على أن يكون هناك قائمة مغلقة تمثل 20% بالقانون، إلى جانب 40% للقائمة، و40% للفردى، ويتيح للمستقلين تشكيل قائمة، كما يتيح للأحزاب الترشح على الفردى. وأضاف ثابت، فى تصريحات صحفية، أن اتفاق الأحزاب حول تعديل قانون الانتخابات، لم يتضمن تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى تعديل القانون، مشيرًا إلى أن تعديل القانون لا يتطلب وقتًا كى يتم تأجيل الانتخابات. 

تعليقات
اضف تعليق

الاسم

البريد الالكترونى

التعليق